قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

مصوب 29 دیماه سال 1355

 

ماده 1- وکلاء و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت حمایت می شوند .

تبصره ـ وکلاء و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تامین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند .

 

ماده 2- برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می شود تشکیل می گردد .

 

ماده 3- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد .

 

ماده 4- اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تائید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته می شود .

 

ماده 5- منابع مالی صندوق به شرح زیر است ؛

1- حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند .

2- وجوهی که کانونهای وکلاء به صندوق می پردازند .

3- سود حاصل از درآمد وجوه صندوق .

4- کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود .

 

ماده 6- کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون وکلای دادگستری به صندوق منتقل می شود .

 

ماده 7- وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود .

ماده 8- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و وزارت دادگستری به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می رسد .

 

ماده 9- از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3و4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء (مصوب سال 1350) به کانون وکلای دادگستری مربوط پرداخت می شود .

 

ماده 10- دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانونهای وکلاء خواهد پرداخت .

حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامه ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید .

 

ماده 11- تجدید پروانه سالانه وکلاء و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد .

 

ماده 12- وکلاء و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آئین نامه موضوع ماده 8 این قانون تعیین خواهد شد بپردازند .

 

ماده 13- سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پراختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد .

تبصره ـ در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوقهای بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد .

 

ماده 14- وکلاء و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند دیگر حق  وکالت ندارند .

تبصره ـ وکالتهایی که قبل از صدور بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است .

 

ماده 15- وکلاء و کارگشایان دادگستری می توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت    حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند .

تبصره ـ مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق الذکر محسوب می گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه هایی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکز نمی باشد .

 

ماده 16- وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آنها که باید راساً به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد .

 

ماده 17- هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف قانون در اموال دولت است .

 

ماده 18- از تاریخ اجرای این قانون مواد 1و2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجرا با این قانون مغایر است لغو می شود .