با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه سال ١٣٤١ توسط وزیر وقت دادگستری، نخستین گام در جهت ایجاد صندوقی به منظور حمایت از وکلای دادگستری برداشته شد.
به موجب ماده (١٢) آئین نامه مذکور، وکلا باید موقع پرداخت مالیات معادل نصف آنچه را بابت مالیات میپردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.
طرز مصرف وجوه صندوق تعاون موکول به تنظیم آئین نامه ای شد که توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم شود و به تصویب وزارت دادگستری برسد.
حدود ٦ سال بعد آئین نامه مورد بحث تهیه و تصویب شد. اداره امور صندوق به هیئت امنا مرکب از ٧ نفر وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد و بعلاوه٢ تن نیز به عنوان بازرسان انتخاب شدند.
تعهدات صندوق پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار بود تحت شرایط خاص و باید وجوه پرداختی مسترد می شد، اما مقرری تأمین بطور ماهانه قابل پرداخت بود که از جمله شرایط برقراری آن قبول عضویت صندوق و حداقل بیش از پانزده سال پرداخت حق عضویت مقرر بود.
قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤/٠٢/١٣٥٠جایگزین آئین نامه مذکور شد، وظیفه این صندوق کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، از کارافتادگی و کمک به بازماندگان آنان بود و همچنین پرداخت مساعده به وکلای بیمار، بهره گیری از این کمک و مساعده چندان سهل نبود و مورد استقبال قرار نگرفت.
در حالیکه در زمان تصویب این قانون، کارکنان کشوری و نیروهای مسلح، کارگران و کارمندان بخشهای غیردولتی همگی از حق استفاده از حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان آنان از حقوق وظیفه یا مستمری برخوردار بودند.
پرداخت کمک و یا مساعده به وکلای دادگستری، آن هم در شرایط خاص قابل توجیه و منطقی به نظر نمی رسید.
در سالهای اولیه دهه ١٣٥٠ پیشکسوتان امور وکالت در صدد برآمدند، امکانات قانونی لازم برای برخورداری وکلا از حقوق بازنشستگی و ... فراهم گردد، همانند سایر اقشار.
تلاشها منجر به تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٩/١٠/١٣٥٥ گردید و چگونگی اجرای آن به تصویب آئین نامه اجرائی توسط کمیسیون مشترک مجلسین محول شد. در ضمن دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلا به این صندوق منتقل و صندوق تعاون منحل شد.
اساسنامه صندوق حمایت وکلا هم در تاریخ ٠٩/٠٣/١٣٥٧ به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسید، اما بعلت معوق ماندن تصویب آئین نامه اجرائی، صندوق حمایت نتوانست شروع بکار کند.
با تصویب قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٣/٠٨/١٣٧٥ تهیه آئین نامه اجرائی به وزارت دادگستری و تصویب آن به هیئت وزیران محول شد و به این ترتیب امکان تنظیم و تصویب آئین نامه پس از قریب بیست سال فراهم شد.
آئین نامه اجرائی طی پیشنهاد ٧٦٠٨/١٥ مورخ ١٧/٠١/١٣٧٦ تقدیم هیات وزیران شد که دو سال بعد در تاریخ ٠٥/١٢/١٣٧٧ به تصویب هیات وزیران رسید و امکان شروع فعالیت صندوق حمایت وکلا از آغاز سال ١٣٧٨ فراهم شد.
با شروع فعالیت صندوق حمایت، لزوم انجام پاره ای اصلاحات در اساسنامه مصوب ٠٩/٠٣/١٣٥٧ مشخص شد و برای ایجاد سهولت و تسریع در گردش کار صندوق، اصلاحات عبارتی بعمل آمد که در تاریخ ١٣/١٢/١٣٧٩ به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسید.
بنا بر آنچه گذشت انحلال صندوق تعاون و تأسیس صندوق حمایت وکلا و شروع بکار و فعالیت این صندوق سالها به درازا کشید.
از آنجائیکه دولت و سایر اقشار در صندوق حمایت وکلا مشارکت و سهمی ندارند، ادغام آن با سایر صندوقهای بازنشستگی نه تنها منطقی به نظر نمی رسد، بلکه باید گفت بعلت پاره ای تفاوتها بین مقررات صندوقهای موجود با مقررات صندوق حمایت وکلا، اگر ادغام عملی هم باشد، مشکلات بسیاری در پی دارد.
نخست باید به تفاوت نرخ حق بیمه توجه کرد که نرخ حق بیمه صندوق حمایت کمترین نرخ است، مجموع سهم بیمه شده و کانون وکلا (١٢%) می باشد. در حالیکه کمترین نرخ سایر صندوق ها (٢١%) است، اما علت تفاوت نرخ و اینکه صندوق حمایت وکلا می تواند با همین کمترین نرخ به خدمت ادامه دهد در آنست که بعلت وضعیت خاص اشتغال بکار وکلا، بازنشستگی ایشان اجباری نیست، اختیار درخواست بازنشستگی با شخص بیمه شده می باشد که پس از تکمیل سابقه پرداخت حق بیمه می تواند پرداخت آن را متوقف کرده و بکار خود ادامه دهد، پس از آن هر زمان که مایل بود دست از کار بکشد حق دارد درخواست استفاده از مستمری بازنشستگی را بنماید، این امتیازی خاص برای بیمه شده و صندوق حمایت است که در مقررات سایر صندوقها بعلت تفاوت وضعیت شغلی در نظر گرفته نشده زیرا این اقدام در آن صندوقها عملی و امکان پذیر نیست.
نظر به اینکه در زمان تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، اطلاعات و آمار دقیقی از عده وکلا و روند تغییرات آن در دست نبود، از طرفی با توجه به تجارب ناموفق مقررات تعاون وکلا، در مورد توانائی پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده و کانونها و میزان استقبال از مقررات بازنشستگی نظرات متفاوتی مطرح می شد، ناگزیر با احتیاط بسیار پیش نویس آئین نامه اجرائی تدوین شد، با این نگرش مواد (٢) و (٢١) آئین نامه بشرح آتی به تصوب رسید.
ماده ٢- درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آئین نامه مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال در ماه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت پایه یک خواهد بود که به ازاء هر سال اشتغال به وکالت ده درصد مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذکور اضافه می شود.
تبصره- این ماده هم ماخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه ٢ را هشتاد درصد و وکلای پایه ٣ و کارگشایان را هفتاد درصد وکلای پایه یک تعیین کرد ؛
ماده (٢١)- مستمریهای موضوع این آئین نامه هر سه سال یکبار با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی بر اساس پیشنهاد کانون وکلا، تایید وزارت دادگستری و تصویب هیأت دولت اصلاح می شود.»
باین ترتیب حداکثر مبلغ مستمری ماهانه ١.٢٣٢.٠٠٠ ريال بود، برای وکیل پایه یک با سی سال سابقه پرداخت حق بیمه، اگر چه این مبلغ متناسب با میزان و ماخذ پرداخت حق بیمه بود اما رضایت بخش نبود و موجب ایراد و گلایه عموم بیمه شدگان گردید.
تغییر درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه در نتیجه افزایش مبلغ مستمری مستلزم اصلاح ماده (٢) آئین نامه و تصویب آن توسط هیئت محترم وزیران بود. انجام این مهم هم به جمع آوری آمار، اطلاعات و بررسی آنها و ارائه راهکارهای معقول و منطقی نیاز داشت، که مورد توجه خاص هیئت مدیره صندوق قرار گرفت.
اولین هیئت مدیره صندوق در آبان ماه سال ١٣٨٠ پیشنهاد اصلاح ماده (٢) و (٢١) آئین نامه اجرائی ماده (٨) قانون را تهیه و از طریق مراجع مربوطه جهت تصویب هیئت محترم وزیران ارسال نمود و تا تیر ماه سال ١٣٨٣ (پایان دوره دوم اداره امور صندوق) موضوع را پیگیری کرد، خوشبختانه بموجب تصویب نامه ٢٧٣١٦ت/٢٨٢١٣هـ مورخ ٠٥/٠٥/١٣٨٤ ماده (٢١) آئین نامه اجرائی اصلاح گردید و مقرر شد، مستمریها بجای هر سه سال یکبار هر سال افزایش داه شود. همچنین مستمریهائیکه تا پایان سال ١٣٨٠ قابل پرداخت بوده است از تاریخ ٠١/٠١/١٣٨١ به میزان بیست و پنج درصد (٢٥%) افزایش داده شود.
ماده (٢) آئین نامه طبق تصویب نامه ٢٩٢٦٥/ت ٢٦١هـ مورخ ١١/٠٥/١٣٨٤ بشرح آتی تغییر یافت .
ماده (٢) درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آئین نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (١) برابر و برای وکلای پایه یک (٢/١) برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در هر سال خواهد بود که بازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (١٠%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.
هر چند اصلاح و تصویب موارد مذکور تغییرات قابل ملاحظه ای را در مبلغ مستمری بوجود آورد، اما با مقایسه نحوه محاسبه مستمریهای صندوق با طرز محاسبه مطابق مقررات سایر نظام های بازنشستگی و برقراری مستمری بخصوص با مقررات قانون تأمین اجتماعی تفاوتهای قابل ملاحظه ای داشت.
مع الوصف از برخی گزارشها و اظهارات طی سال ١٣٨٩ چنین برداشت شده بود، که اگر عده مستمری بگیران با حداکثر مستمری آن زمان (بین هفت تا هشت میلیون ريال) بطور قابل ملاحظه افزایش یابد، صندوق دچار بحران مالی خواهد شد و بهتر است با صندوق تأمین اجتماعی ادغام شود.
اما بررسی سوابق، آمار و اطلاعات موجود نشان داد این اظهارات و برداشت ها مبنای صحیحی ندارد، بلکه ضروری است برخی از مواد آئین نامه اجرائی ماده (٨) اصلاح شود و صندوق در جهت افزایش معقول و منطقی انواع مستمریها گام بردارد. برای نیل به این مقصود پیشنهاد لازم طی شماره ٩٠٢٠٥٧٤٥ مورخ ٠٢/٠٩/١٣٩٠ با شرح و توجیه ضرورت انجام اصلاحات تقدیم وزیر دادگستری گردید.
چگونگی پیگیری مداوم پیشنهاد مذکور از حوصله این یادداشت خارج است و بهر حال منجر به صدور تصویب نامه های شماره ٦٢٠١٥/ت ٤٧٩٩٨ هـ مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٢ و شماره ٥٥٣٠٢/ت٤٨٩٠٣هـ مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٢ گردید که اثرات ناشی از آن در مجموعه پیوست منعکس است.