فصل اول
ماده ١ – صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود بمنظور اجراي وظايف مقرر در قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب بيست و نهم ديماه ١٣٥٥ بموجب اين اساسنامه تشكيل و اداره مي شود.
ماده ٢ – صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است.
ماده ٣ – مركز اصلي صندوق در تهران است و ميتواند در هر يك از نقاط ديگر ايران شعبه ايجاد كند يا از ميان وکلا دادگستري مقيم در محل نمايندگاني براي خود انتخاب نمايد.
ماده ٤ – اركان صندوق عبارت است از :
الف – مجمع عمومي .
ب – هيئت مديره.
ج – بازرس(حسابرس).
ماده ٥ – مجمع عمومي صندوق از اشخاص زير تشكيل مي شود :
الف - سه نفر نماينده دولت كه دو نفر به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس شورايعالي تأمين اجتماعي انتخاب ميشوند و يك نفر را وزير دادگستري انتخاب مي نمايد.
ب - سه نفر نماينده متشكل از رئيس كانون مركز و دو نفر از وکلا مركز.
ج - يك نفر نماينده از هريك از كانونهاي وکلا.
تبصره- درصورت تساوي آراء رأي گروهي كه رئيس مجمع درآن شركت دارد بعنوان رأي اكثريت تلقي خواهد شد.
ماده ٦ – مقاماتيكه طبق ماده ٥ نمايندگاني براي شركت در مجمع عمومي انتخاب مي كنند در هر موقع مي توانند نمايندگان خود را تغيير دهند ولي ماداميكه نمايندگان انتخاب شده تغيير نيافته اند و تغيير آنها باطلاع صندوق نرسيده است در اين سمت باقي بوده و صندوق براي تشكيل مجامع عمومي خود اعم از عادي يا فوق العاده از همان اشخاص دعوت مي نمايد.
ماده ٧ – كانونهاي وکلا دادگستري براي شركت در مجامع عمومي نمايندگاني از بين اعضاء هيئت مديره خود يا از بين ساير وکلا دادگستري انتخاب و معرفي می نمايند.
ماده ٨ - مجمع عمومي بطور عادي همه ساله در تير ماه و بهمن ماه برحسب دعوت هيئت مديره صندوق و بطور فوق العاده برحسب دعوت هيئت مديره و يا تقاضاي شورايعالي تأمين اجتماعي و يا تقاضاي هريك از كانونهاي وکلا عضو تشكيل ميشود.
تبصره- مجامع عمومي به رياست رئيس كانون وکلا مركز به همراه دو نفر ناظر و يك نفر منشي اداره ميشود.
ماده ٩ : وظايف مجمع عمومي عبارت است از :
١ – انتخاب هيئت مديره صندوق و بازرس(حسابرس).
٢ – تصويب برنامه هاي صندوق با توجه به خط مشي تعيين شده از طرف شورايعالي تأمين اجتماعي.
٣ - تصويب بودجه صندوق.
٤ – بررسي گزارشهاي مالي و ترازنامه صندوق و تصويب آن.
٥ – تصويب تشكيلات صندوق.
٦ –تصويب مقررات و آئين نامه اداري و استخدامي و مالي صندوق و آئين نامه معاملات صندوق.
٧ – پيشنهاد تغيير و يا اصلاح اساسنامه صندوق طبق ماده (٤) قانون تشكيل صندوق حمايت وکلا و كارگشايان دادگستري جهت بررسي و تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي.
٨ –اظهارنظر يا اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه از طرف هيئت مديره مطرح ميگردد.
٩ –رسيدگي به اعتراضات بيمه شدگان از تصميمات و اقدامات هيئت مديره صندوق.
ماده١٠– هيئت مديره صندوق از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل تشكيل مي شود كه براي مدت سه سال توسط مجمع عمومي و از بين وکلا دادگستري مقيم مركز كه حائز شرايط انتخاب شدن به عضويت هيئت مديره كانون وکلا هستند انتخاب مي شوند.
درصورت غيبت هر يك از اعضاء اصلي عضو علي البدل در رأي شركت می نمايد.
ماده ١١– تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره بيش از دو دوره متوالي ممنوع است.
تبصره – ماداميكه مجمع عمومي هيئت مديره جديدي انتخاب نكرده است هيئت مديره سابق حتي در صورت انقضاء مدت مأموريت مكلف است بكار خود ادامه بدهد.
ماده ١٢– هيچ يك از وکلا دادگستري نميتوانند سمت عضويت هيئت مديره صندوق را با عضويت هيئت مديره كانون وکلا و يا عضويت مجمع عمومي صندوق توأماً داشته باشند.
ماده ١٣- هيئت مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل و يك نفر را به سمت نایب رئيس و يك نفر را به سمت خزانه دار انتخاب مينمايد رئيس هيئت مديره و مدير عامل نماينده صندوق است.
ماده١٤-وظايف هيئت مديره عبارت است از:
- اجراي برنامه ها و تصميمات مجمع عمومي و تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارشهاي مالي و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
- موافقت با استخدام كاركنان موظف صندوق و اتخاذ تصميم در مورد افتتاح شعب و تعيين نمايندگان صندوق و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي مدير عامل و نظارت بر امور صندوق و نحوه انجام وظايف مديرعامل و موافقت با اعطاء حق امضاء به كاركنان موظف صندوق و تصويب معاملات صندوق.
ماده ١٥-اداره امور جاري صندوق با رئيس هيئت مديره و مديرعامل و در غياب او با نایب رئيس است و كليه كاركنان صندوق تحت نظر و رياست نامبرده انجام وظيفه مينمايند.
اجراي مصوبات هيئت مديره بر عهده رئيس هيئت مديره و مدير عامل است، رئيس هيئت مديره و مديرعامل در مورد معاملات تا دو ميليون ريال شخصاً حق اتخاذ تصميم دارد.
ماده ١٦- كليه مكاتبات عادي صندوق با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل و درغياب او با امضاء نايب رئيس صادر ميشود. اوراق بهادار و اسناد مالي و دريافت و پرداخت وجوه و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور ديگر با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هيئت مديره معتبر است.
ماده ١٧– درصورتيكه حجم كارهاي صندوق ايجاب نمايد هيئت مديره ميتواند يك نفر مدير فني براي صندوق استخدام كند و تمام يا قسمتي از وظايف مربوط به مديرعامل را بر عهده او محول دارد. مدير فني مذكور تحت نظر مديرعامل وظايف محوله را انجام خواهد داد و تابع مقررات استخدامي صندوق خواهد بود.
ماده ١٨– يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل صندوق از بين اشخاص حقيقي و حقوقي براي مدت يكسال توسط مجمع عمومي تعيين میگردد.
ماده ١٩ –وظايف و اختيارات بازرس(حسابرس)عبارتست از: نظارت بر حسن اجراي مقررات اين اساسنامه و تطبيق عمليات مالي صندوق با مقررات آن.
- اظهار نظر راجع به گزارش مالي و ترازنامه صندوق.
تبصره- هيئت مديره موظف است نظرات بازرس را عيناً ضمن گزارش سالانه خود به مجمع عمومي ارسال دارد.
ماده ٢٠ – بازرس(حسابرس)براي انجام دادن وظايف خود ميتواند به دفاتر و پرونده ها و اسناد صندوق مراجعه كند و مدير عامل موظف است مدارك مورد نياز يا توضيحاتي را كه لازم تشخيص دهد در اختيار بازرس(حسابرس) قرار دهد. درصورتي كه بازرس (حسابرس) در اداره امور صندوق عملي خلاف مقررات مشاهده نمايد نظرات خود را به هيئت مديره اعلام خواهد نمود و در صورتيكه هيئت مديره نظرات بازرس (حسابرس) را رعايت نكنند بازرس(حسابرس) مراتب را طي گزارش باطلاع مجمع عمومي خواهد رساند.
ماده ٢١ – اعضاء مجمع عمومي و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل وظايف خود را افتخاري انجام مي دهند و همچنين بازرس (حسابرس) در صورتيكه از بين وکلا دادگستري انتخاب شده باشد هرگاه بازرس (حسابرس) وكيل دادگستري نباشد تعيين حق الزحمه او بر عهده مجمع عمومي است.
ماده ٢٢ – منابع درآمد صندوق عبارتست از:
الف – حق بيمه مقرر در آئين نامه موضوع ماده (٨) قانون تشكيل صندوق حمايت وکلا و كارگشايان دادگستري.
ب – درآمد حاصل از بكار انداختن وجوه و ذخائر صندوق.
ج – وجوه حاصل از خسارات تأخير در پرداخت حق بيمه.
د– كمكها و هدايائيكه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي شود.
هـ- درآمد حاصل از اجراي قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشكيل صندوق حمايت وکلا و كارگشايان دادگستري مصوب ٢٣/٨/٧٥مجلس شوراي اسلامي (نصف تمبر الصاقي به وكالتنامه و نيز معادل نصف ماليات حق المشاوره و حق الوكاله).
ماده ٢٣ –كليه وجوه اموال و دارائي و تعهدات صندوق تعاون وکلا دادگستري كه برطبق آئين نامه مصوب سوم اسفند ماه ١٣٤٦وزير دادگستري تشكيل گرديده بصندوق موضوع اين اساسنامه منتقل ميگردد.
فصل چهارم – مقررات مالي
ماده ٢٤ – هيئت مديره موظف است تا پايان ديماه هرسال بودجه سال بعد صندوق را كه شامل درآمدها و هزينه هاي صندوق ميباشد با رعايت ماده ٢٧ اين اساسنامه تنظيم و براي تصويب به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده ٢٥ – هيئت مديره مكلف است در تنظيم بودجه درآمد صندوق را پيش بيني و هزينه ها را بشرح زير معين نمايد.
الف – مستمريها شامل:
١ – مستمري از كارافتادگي.
٢ – مستمري بازنشستگي.
٣ – مستمري بازماندگان.
ب –هزينه هاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعاً از سه درصد درآمد كل وصولي صندوق در همان سال تجاوز نمايد.
ج – هزينه هاي مربوط به ذخيره بازنشستگي كاركنان صندوق و پرداخت مستمري بازنشستگي كاركنان صندوق.
تبصره – كاركنان فعلي صندوق تعاون وکلا بصندوق موضوع اين آئين نامه منتقل و سوابق خدمت آنان در صندوق فعلي جزء سوابق خدمت صندوق منظور ميشود و ذخيره بازنشستگي آنان نيز تحت همين عنوان بصندوق منتقل ميشود.
ماده ٢٦ – گزارش مالي – ترازنامه سالانه و صورت دارايي و بدهي صندوق بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد توسط هيئت مديره تهيه و جهت بازرس ارسال گردد.
تبصره- بازرس مكلف است نسخه اي از نظرات (گزارش) خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارايي و بدهي صندوق حداكثر يكماه از تاريخ دريافت آن به هيئت مديره تسليم كند.
ماده ٢٧ – هيئت مديره موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول نظرات بازرس گزارش مالي، ترازنامه و صورت دارائي و بدهي را بانضمام يك نسخه از نظرات بازرس وگزارش اقدامات را جهت اعضاء مجمع عمومي ارسال و مجمع عمومي را براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.
ماده ٢٨ – سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند همان سال خواهد بود مگر در سال اول كه مبداء آن تاريخ تشكيل صندوق است.
ماده ٢٩ – درآمد و سپرده هاي ثابت و جاري و ذخائر صندوق و بطور كلي تمام وجوه متعلق بصندوق بايد منحصراً در بانكهاي دولتي ايداع و نگهداري شود.
اين اساسنامه مشتمل به ٢٩ ماده و ٦ تبصره در سيصد و نوزدهمين جلسه مورخ ١٣/١٢/٧٩ به استناد ماده ٤ قانون تشكيل صندوق حمايت وکلا و كارگشايان دادگستري به تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي رسيد و از تاريخ فوق قابل اجرا مي باشد.